بازگشت «صف» و «ثبت‌نام» برای خرید اسکناس‌دلار
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۱۴۹
از هشتم دی ماه امسال که تغییر و تحولاتی در مدیریت بانک مرکزی صورت گرفت تاکنون، قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک به ۱۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش اعتماد، هشتم دی، نرخ برابری پول ملی ایران در برابر دلار ۴۲۸ هزار ریال بود اما دیروز و همزمان با متوقف شدن دستوری بازار متشکل ارزی، این نرخ به نیم میلیون ریال افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل بانک مرکزی که این خبر را اعلام کرده، می‌گوید نرخی که هم‌اکنون در بازار آزاد وجود دارد «مورد قبول» نیست؛ بنابراین بانک مرکزی بازار تازه‌ای راه‌اندازی کرده که نرخ کشف‌شده در آن، «نرخ مبنا و مرجع قیمت گذاری در بازار» خواهد شد. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درخصوص نرخ بازار مبادله ارز و طلا گفته است: «نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می‌کنیم این نرخ قطعا مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این اساس هم عرضه کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده نمایند.»
براساس اظهارات آقای فرزین، اتفاقات تازه در بازار ارز را می‌توان این‌گونه برشمرد:
اول: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فقط برای کالای اساسی و دارواوایل امسال نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان «حذف» و نرخ سامانه نیما در محدوده‌های مختلف قیمتی تا ۲۷ هزار تومان به صورت شناور تعیین شد. نرخ ارز ترجیحی از آنجا مهم است که بخش بزرگی از نیازهای واردات کالای اساسی و پزشکی و دارو با ارز ارزان‌قیمت (یا رانتی) تامین می‌شد.
از زمان روی کار آمدن فرزین در بانک مرکزی، نرخ سامانه نیما در عدد ۲۸۵۰۰ تومان فریز شد. فعالان اقتصادی در یک ماه گذشته عنوان کرده‌اند که چنین ارزی به آن‌ها اختصاص پیدا نکرده و حالا بانک مرکزی خیال همه را راحت کرده و می‌گوید «از این پس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فقط برای کالای اساسی و دارو تخصیص داده می‌شود.» در واقع اتفاق اول جایی است که نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و صورت رسمی یافته است؛ بنابراین مابقی کالاهای وارداتی با ارز آزاد تامین می‌شود که قطعا گرانی و شوک قیمتی در سال آینده را رقم خواهد زد.
دوم: کشف قیمت با مکانیزم بازاربانک مرکزی می‌گوید از این پس خودش دست به «کشف قیمت» برای بازار می‌زند. در توضیح نحوه این «کشف قیمت» هم آمده است: «نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز برمبنای منابع و مصارف ارزی کشور و براساس متغیر‌های بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فی‌مابین قرار می‌گیرد.» توضیح بیشتری در این باره داده نشده، اما به نظر می‌رسد معنای چنین دستورالعملی این است که نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. ضمن اینکه اگر «متغیر‌های بنیادی اقتصاد ایران» مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در بازار از این عدد‌ها هم بالاتر خواهد بود. همین الان هم اسکناس امریکایی در حال تطبیق خود با شرایط اقتصادی و تنگنا‌های ارزی کشور است.
سوم: اختیارات بیسابقهرییسجمهور روز شنبه در دیدار رهبر انقلاب وعده داد دولت بدون تردید وضعیت تورمی را کنترل خواهد کرد. آن‌طور که ایسنا نوشته اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که وعده ضدتورمی رییسی ناظر به بسته مهم ارزی دولت است که قرار است
به زودی از آن رونمایی شود. این بسته حاوی اختیارات بی‌سابقه برای بانک مرکزی جهت کنترل بازار ارز است.
آن‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده که در «تالار حواله ارزی» مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. معنای چنین دستورالعملی این است که دیگر صادرکنندگان ملزم به فروش ارز خود با نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ یا نرخ‌های بازار متشکل نیستند و احتمالا بر اساس همان «واقعیت‌های اقتصادی» می‌توانند با قیمت‌های بالاتری ارز حاصل از صادرات کالا را به بانک مرکزی بفروشند تا دراختیار واردکنندگان قرار گیرد. اتفاقی که درنهایت از این جبهه هم تورم جدیدی ایجاد می‌کند.
پنجم: بازگشت به «ثبت‌نام» و «صف»با اینکه رییس کل بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده بود که دیگر برای خرید ارز از صرافی‌ها نیازی به «صف» و «ثبت‌نام» نیست، در دستورالعمل تازه، تامین «اسکناس ارز» هم نیاز به «ثبت‌نام» دارد و هم نیاز به «در صف ایستادن». ضمن اینکه حرف از «نیاز واقعی» هم به میان آمده و گویا دیگر به هر کسی قرار نیست اسکناس ارز فروخته شود.
بانک مرکزی این بخش را در سرفصل «تالار خدماتی» تعریف کرده و عنوان می‌کند: «متقاضی باید به تارنمای مربوطه مراجعه و نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده جهت بررسی دستگاه اجرایی ذیربط بارگذاری نماید. اسناد و مدارک مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذیربط ملاحظه و بررسی می‌گردد و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود؛ متقاضیان پس از تایید پرداخت، جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی مراجعه می‌کنند و مراتب به طریق مقتضی به ایشان اطلاع‌رسانی می‌شود.»
چه اتفاقی می‌افتد؟به نظر می‌رسد در یک‌ماهه پایان سال ۱۴۰۱ باز هم باید منتظر اتفاقات جدیدی در بازار ارز بود. انتظارات تورمی هم‌اکنون به بالاترین سطح خود از ابتدای سال رسیده و با توجه به اخبار ناامیدکننده از احیای برجام و البته دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز نیز، تداوم نوسان‌های قیمت ارز چندان دور از انتظار نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دلار صرافی مرکز مبادله ارز ۲۸۵۰۰ تومان بانک مرکزی ارزی کشور نرخ ارز ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است